السفير الإيراني لـ القبس: برنامجنا النووي سلمي ولا يهدّد دول الخليج

أكد السفير الإيراني لدى البلاد، محمد توتونجي في لقاء خاص مع القبس، أهمية العمل على إنشاء آلية إقليمية مشتركة للحفاظ على الأمن الجماعي في المنطقة، مشدداً على أن الحاجة إلى مثل هذه الآلية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

أكد السفير الإيراني لدى البلاد  محمد توتونجي، أهمية العمل على إنشاء آلية إقليمية مشتركة للحفاظ على الأمن الجماعي في المنطقة، مشدداً على أن الحاجة إلى مثل هذه الآلية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة. 

ورحب السفير توتونجي في لقاء خاص مع «القبس» بأي مبادرة تهدف إلى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مشيداً بالدور الذي لعبته الكويت على مدى السنوات الماضية في السعي لبلورة إطار تعاون إقليمي يعزز الأمن والاستقرار. 

وأضاف أن «الكويت، بما تتمتع به اليوم من مكانة مرموقة وثقافة احترام متبادل لدى دول الجوار، إلى جانب إمكانياتها المتقدمة وخبرتها السياسية العريقة، فهي قادرة و مؤهلة لأن تلعب دورا حاسما و تضطلع بدور محوري في بناء وتنفيذ هذه الآلية الأمنية الإقليمية». 

وأكد السفير الإيراني أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الدور الكويتي، وتدعم الجهود التي من شأنها تعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها واستقرارها. 

وقال: «اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا ضد ايران هي انتهاك سافر بميثاق الامم المتحدة والحقوق الدولية واتفاق منع انتشار الأسلحة النووية ويهدد أمن واستقرار منطقة غرب آسيا ويعرضها لخطر محدق». 

وأضاف أن الموقف الحاسم والمتناسق والمنسجم من قبل دول المنطقة إزاء هذا العدوان، وضرورة التعامل مع هذا الوضع والتصدي للعمليات التوسعية والحربية للكيان الصهيوني العنصري، كان محل إجماع من جميع هذه الدول. 

وبشأن رسالة طهران إلى دول الخليج فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وحول ما إذا كانت هناك قنوات حوار مباشرة في هذا السياق، أوضح توتونجي أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن بتاتا وفي في أي وقت موجهاً ضد أي دولة، وخاصة دول المنطقة، لأنه في جوهره لا يحمل أي طابع عسكري، ولا يمكن العثور على أي تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن البرنامج النووي الإيراني قد انحرف عن مساره السلمي واتجه نحو مسار عسكري. 

وتابع «وفي الحقيقة، فإن هذه الادعاءات تصدر عن النظام الصهيوني، الذي يمتلك العديد من الرؤوس النووية ولا يلتزم على الإطلاق بالقوانين الدولية، وقد أدركت اليوم جميع دول المنطقة حقيقة هذا التهديد الفعلي، ووعت طبيعة هذا الكيان العدواني ونواياه التوسعية الخبيثة تجاه جميع دول المنطقة، مشددا على أن الحفاظ على حقوق شعوب ودول المنطقة يُعد القاسم المشترك والوجهة السياسية الموحدة لجميع دول المنطقة». 

غزة.. وسياسة تجويع ممنهجة 

وحول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل باتباع سياسة تجويع ممنهجة ضد المدنيين في غزة، قال توتونجي أن «استمرار الحصار اللاإنساني على غزة، إلى جانب القصف الوحشي لمخيمات اللاجئين، وقتل المدنيين أثناء اصطفافهم في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، يُعدّ جريمة قتل جماعي، وتجويع الناس وتركهم يموتون عطشاً هو دليل صارخ على قسوة هذا النظام العنصري ومن يدعمه». 

وأضاف: «إن سفك دماء أكثر من 1000 إنسان بريء، ووفاة ما يزيد عن 600 شخص من الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً وعطشاً، هو برهان ساطع على وحشية هذا الكيان، ودليل واضح على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تُمارس ضده، خاصة وأن 90% من مساحة غزة هاشم يقطنها مليون و200 ألف شخص يعانون من خطر التجويع ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة من خدمات صحية وعلاجية، نتيجة لمنع الكيان المحتل دخول أي مساعدات غذائية أو دوائية إلى القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر». 

وبشأن ما إذا كان المجتمع الدولي متواطئاً في صمته تجاه استخدام التجويع كسلاح حرب، وكذلك تقييمه لمواقف الدول العربية، لا سيما الخليجية، من العدوان على غزة، قال توتونجي: «إن غزة اليوم تواجه كارثة إنسانية بكل المقاييس، وهناك مشروع ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني يُنفذ بأبشع صورة من قبل الجنود الصهاينة». 

وأضاف: «إن كل دولة وكل منظمة تتشدق بالشعارات الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلس حقوق الإنسان، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، وهي مكلفة بالتحرك العاجل والحاسم لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني من عذاب وألم». 

وتابع بالقول «أن هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية موثقة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تلتزم بها جميع الدول، وتُلزمها بمنع وقوع أي إبادة جماعية». وأكد أن «المسؤولية الأخلاقية والواجب الديني على دول المنطقة، لا سيما الدول الإسلامية، واضح وجلي، ويجب أن تسخر وتوظف هذه الدول كل إمكانياتها، عبر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، للضغط على داعمي الكيان الصهيوني، وفي مقدمتهم أميركا، من أجل وقف هذه الجرائم، وتوفير الظروف اللازمة لإرسال مساعدات عاجلة من ماء وغذاء ودواء إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على إعداد أرضية قانونية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الصهيونية». 

مستعدون للعودة الكاملة للاتفاق النووي شرط التزام الأطراف الأخر 

وحول موقف إيران من الالتزام بالاتفاق النووي، أوضح توتونجي أن إيران، ورغم تنصل الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعجز الدول الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها، ظلت تمارس حسن النية وتتحلى بالصبر لأكثر من عام، وتعمل بأكثر من تعهداتها. 

وأضاف: حينما لم تواجه إيران أي رد مؤثر، بدأت تدريجيًا باتخاذ تدابير تعويضية استنادًا إلى الفقرة 36 من الاتفاق النووي. وأكد في هذا السياق أن إيران لا تزال مستعدة للعودة الكاملة لتنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره، في حال أبدى الطرف الآخر التزامًا مماثلًا.

الترويكا الأوروبية..وتفعيل آلية سناب باك 

وفيما يتعلق بإصرار الترويكا الأوروبية ( فرنسا وبريطانيا والمانيا ) على تفعيل آلية الزناد (سناب باك) ضد إيران، قال توتونجي: أعلنت إيران بشكل صريح أن هذا الإلحاح غير قانوني ويفتقر لأي أسس قانونية. 

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد الانسحاب الأمريكي غير القانوني من الاتفاق النووي، اجتازت آلية حل الخلافات (DRM) وأنهتها بحسن نية. واعتبر أن أي محاولة جديدة من جانب الترويكا الأوروبية (E3) لتفعيل هذه الآلية تفتقر إلى أي سند قانوني وتشكل إساءة استخدام لها. 

التزامات الدول الأوروبية تجاه الاتفاق والقرار 2231 

رداً على سؤال حول مدى التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، قال توتونجي: كلا، إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لم تلتزم بتعهداتها الاقتصادية، بل انضمت إلى حملة الضغوط الأمريكية. 

وبيّن أن أبرز دليل على هذا التقصير يتمثل في عدم تفعيل القنوات المالية المؤثرة وعجزها في مواجهة العقوبات الثانوية الأمريكية، مما يكشف عن قصور واضح. كما أشار إلى أن إيران وثّقت هذا القصور في رسائلها الرسمية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في نوفمبر 2018، ومايو 2019، ومارس 2020، والتي أوضحت خروقات الترويكا الأوروبية، بما فيها انتهاك البنود 3 و4 و5 من الملحق الثاني للاتفاق النووي، والعجز عن تقديم آلية تعويضية فعالة ضد العقوبات الأمريكية الثانوية. 

موقف أوروبا من الاعتداءات الصهيونية وأثره على الاتفاق 

فيما يخص مواقف الدول الأوروبية تجاه الاعتداءات الصهيونية على إيران، خاصة في يونيو 2025، أشار توتونجي إلى أن «فرنسا وبريطانيا دعمتا بشكل مباشر هذا العدوان، من خلال تقديم المعدات العسكرية والخدمات المعلوماتية لإسرائيل، ودافعتا عما يسمى ‘حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». 

وأضاف أن «إيران تعتبر هذه المواقف شكلًا من أشكال التعاون في جرائم الحرب، وترى أن هذه الدول انتهكت القانون الدولي، وفقدت أي صلاحية أخلاقية أو سياسية لطرح ادعاءات ضد إيران». 

وأكد أن هذا الدعم الأوروبي للعدوان سواء كانت عبر التسليح او الدعم السياسي أفقد هذه الدول مكانتها كـ«شريك ذي حسن نية» في الاتفاق النووي، ووضعها في خانة الدول الداعمة لجرائم الحرب. 

وشدد توتونجي على أنه وفقا للقوانين الدولية فإن الطرف الذي يخلّ بالتزاماته لا يمكنه قانونيًا الاستفادة من مزايا الاتفاق. 

وأضاف: «بما أن إيران أنهت آلية حل الخلافات بشكل قانوني، وبما أن أوروبا قصّرت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، ودعمت الاعتداءات الصهيونية وشاركت فيها صراحة، فإنها عمليًا خرجت من مشاركتها في الاتفاق». 

واعتبر أن أي لجوء أوروبي إلى آلية «سناب باك» لا يستند إلى أساس قانوني، ويتسم بانعدام الأخلاق، ويمثل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الدوليين. 

مطالب إيران من المجتمع الدولي ومجلس الأمن 

أوضح توتونجي أن إيران تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بعدم السماح للدول الأوروبية الثلاث اساءة استخدام القرارات التي لم يلتزموا بها، مما يضعف من مكانة مجلس الأمن ذاته. 

كما أكد أن إيران تطالب هذه الدول، إلى جانب الولايات المتحدة، بوقف أعمالهم غير القانونية، ومن ضمنها التنصل من الاتفاق النووي ومن القوانين الدولية. 

وشدد على ضرورة دفع غرامة الخسائر المادية والبشرية لإيران نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وعدم التزام الأوروبيين بالإتفاق والقرار 2231 والمشاركة الفاعلة في الاعتداءات الصهيونية ضد إيران.