بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة

تعرب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الكارثة الإنسانية الناجمة عن الجرائم المروّعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وتدين بشدة استمرار قتل الفلسطينيين بالتزامن مع حرمان سكان هذا الشريط المحاصر من الغذاء والماء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتطالب بتحرك فوري وفاعل وحاسم من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

استمرار الحصار اللاإنساني على غزة، والقصف الوحشي لمراكز إيواء النازحين، وتحويل نقاط توزيع المساعدات الإنسانية إلى مصائد لاستهداف وقتل الجياع والعطاشى، يُعدّ دليلاً صارخًا على مدى قسوة ووحشية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وداعميه. إن مقتل أكثر من ألف إنسان بريء في طوابير الحصول على الغذاء، ووفاة أكثر من 600 شخص بسبب الجوع، يمثّل قمة الوحشية الصهيونية ومثالًا واضحًا على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. هذا في وقت أصبحت فيه 90٪ من مساحة غزة غير صالحة للسكن، ويتعرض مليون ومئتا ألف شخص لخطر الموت جوعًا.

عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن أداء مسؤولياته القانونية تجاه اعتداءات وجرائم الكيان المحتل بسبب العرقلة المستمرة من جانب أمريكا، أدّى إلى تشجيع هذا الكيان وتطبيع شروره. إن الدعم الشامل العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه أمريكا وبعض الدول الأوروبية، خصوصًا ألمانيا، لهذا الكيان، لم يوفّر له فقط حصانة مطلقة، بل مهّد أيضًا الطريق لارتكاب جرائم أشدّ فظاعة في إطار مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين.

يُعتبر داعمو ومبررو الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم أمريكا، الذين لا يكتفون بتقديم المساعدات التسليحية والدعم السياسي، بل يستخدمون أيضًا كل أدواتهم لمنع محاسبة ومعاقبة الكيان الصهيوني، شركاء في جرائم هذا الكيان، ويجب أن يتحملوا المسؤولية ويُحاسَبوا عليها.

نظرًا لانهيار النظام الصحي والعلاجي بالكامل في غزة، ومنع الاحتلال دخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى هذا القطاع خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن غزة تواجه كارثة إنسانية شاملة، ويتم تنفيذ خطة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بأبشع صورها على يد أكثر المجرمين قسوة في العصر الحديث. وتقع على عاتق كل الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالمهام الإنسانية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، مسؤولية قانونية وأخلاقية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. هذه المسؤولية تنبع من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تؤكد جميعها التزام الدول بضمان احترام القواعد الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية.

كما أن المسؤولية الأخلاقية والدينية لدول المنطقة والدول الإسلامية واضحة، ويجب عليها استخدام جميع إمكاناتها، بما في ذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لإجبار داعمي الكيان الصهيوني، خصوصًا أمريكا، على وقف جرائم هذا الكيان. كما يجب عليها تهيئة الظروف لإيصال المساعدات العاجلة، خصوصًا المياه والغذاء والدواء، إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقًا من موقفها المبدئي المبني على القانون الدولي في دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومع التذكير بشرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري الاستعماري للكيان الصهيوني، على ضرورة تعزيز التضامن بين جميع الدول والشعوب الحرة والمسلمة من أجل وقف الإبادة الاستعمارية الجارية في فلسطين المحتلة.